موقع الكاتب خالد غنام
اعرف أكثر عن الكاتب خالد غنام// عن الكاتب المهندس خالد غنام
- ◂كاتب وباحث وناشط فلسطيني من مواليد الكويت عام ١٩٧١ أصلاً من قرية نعلين قضاء رام الله.
- ◂حاصل على ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة سدني للعلوم والتكنولوجيا.
- ◂كتب العديد من الدراسات والمقالات في الفكر الثوري والتراث والتاريخ الفلسطيني.
- ◂صاحب مشروع (تمرة رمضان) لإحياء التراث الفلسطيني.
- ◂قام بكتابة العديد من الحكاوي والخراريف باللهجة الفلسطينية.
- ◂ألّف عدة مسرحيات للمسرح الثوري الملتزم.
// أحدث المقالات
كل المقالات ←
// أبحاث متنوعة
الأبحاث ←
اللصوص الأربعون: تشرشل، ومؤتمر القاهرة، والجدل السياسي حول استراتيجيات السيطرة الاستعمارية في العراق الخاضع للانتداب البريطاني، 1918–
يكتسب البحث الذي يتناول سياسة بريطانيا في العراق في بداية عشرينيات القرن العشرين أهمية خاصة؛ لأنه يدرس مرحلة كانت فيها بريطانيا تعيد النظر في طريقة إدارة نفوذها في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. ولا تقتصر أهمية هذه المرحلة على تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتنصيب فيصل ملكًا عليها، بل تتصل أيضًا بتحول مهم في الفكر العسكري البريطاني، تمثل في محاولة استخدام القوة الجوية بدلًا من الاعتماد الواسع على القوات البرية. كانت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحرب الحديثة. فقد تطورت الطائرات خلال الحرب من وسيلة للاستطلاع والمراقبة إلى سلاح قادر على تنفيذ عمليات القصف والدعم والاستطلاع المسلح. وأظهرت التجربة البريطانية أهمية وجود قوة جوية منظمة ومستقلة، وهو ما أدى، في عام 1918، إلى إنشاء سلاح الجو الملكي البريطاني RAF كقوة مستقلة. وبعد انتهاء الحرب، أصبح مستقبل هذه القوة موضع نقاش داخل بريطانيا، خصوصًا في ظل الضغوط المالية والرغبة في تقليص الإنفاق العسكري. وقد وجدت قيادة سلاح الجو، بقيادة هيو ترنشارد، في العراق فرصة لإثبات قدرة القوة الجوية على أداء مهام كانت تتطلب في السابق أعدادًا كبيرة من القوات البرية. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر القاهرة عام 1921، الذي دعا إليه ونستون تشرشل، والذي أقر بصورة أساسية فكرة استخدام القوة الجوية في العراق كوسيلة للسيطرة والأمن. لم يكن الأمر، في تقديري، مجرد بحث عن وسيلة أرخص لإدارة العراق، بل كان جزءًا من تجربة عسكرية وسياسية جديدة. فالبريطانيون كانوا يحاولون اختبار فرضية مفادها أن قوة جوية متفوقة تستطيع أن تؤدي مهامًا كانت تتطلب سابقًا انتشارًا واسعًا للقوات البرية. وتؤكد تصريحات تشرشل أمام البرلمان في مارس 1922 أن القوة الجوية كانت في قلب هذا التصور؛ فقد أشار إلى وجود ثمانية أسراب في بغداد، تمثل نحو ثلث قوة RAF آنذاك، وأنها أصبحت الأداة الأساسية لدعم الحكومة العربية والدفاع عن الحدود. وهنا أرى أن إحدى نقاط قوة البحث هي أنه يوضح العلاقة بين التفوق العسكري للقوة الجوية وإمكانية تقليص القوات البرية، ثم بين تقليص القوات البرية وتخفيض النفقات. وهذه نقطة مهمة؛ لأن ترتيب العلاقة هنا يجب ألا يُقلب: لم تكن بريطانيا تختار الطيران أولًا لأنه أرخص، ثم تبحث عن فاعليته العسكرية، بل كانت التجربة العسكرية للقوة الجوية هي التي جعلت استخدامها مقبولًا، ثم أصبح عامل التكلفة سببًا إضافيًا مهمًا لتبنيها. لكن هذه الفكرة تفتح في الوقت نفسه سؤالًا أوسع: هل كان خفض تكلفة العراق خفضًا حقيقيًا في التكلفة الإمبراطورية، أم أن جزءًا من التكلفة كان ينتقل من مؤسسة إلى أخرى، ومن مركز إمبراطوري إلى آخر؟ وهذه المسألة تصبح أكثر أهمية عند دراسة اعتماد تشرشل على الموارد البريطانية في الهند، سواء من الناحية العسكرية أو المالية. ومن النقاط الإيجابية في المشروع البريطاني، كما يعرضه البحث، العمل على إنشاء جيش عراقي نظامي ومحترف. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره خطوة باتجاه نقل مسؤولية الأمن إلى الدولة العراقية، بدل استمرار الاحتلال العسكري البريطاني المباشر. لكن هذه الخطوة تثير، في الوقت نفسه، سؤالًا حول طبيعة السيادة التي كانت بريطانيا مستعدة لمنحها للعراق. فإذا كان للعراق ملك وجيش وحكومة، بينما تحتفظ بريطانيا بالسيطرة على الحدود وبحق التدخل عند حدوث اضطرابات، فإن الدولة الجديدة كانت تمتلك مؤسساتها الوطنية، ولكنها لم تكن تتمتع بكامل أدوات السيادة العسكرية. وهنا أرى أن مسألة انتقال فيصل من دمشق إلى العراق تحتاج إلى مساحة أكبر في البحث. فاختيار فيصل لم يكن مجرد تفصيل سياسي منفصل عن المشروع العسكري. فقد كان المطلوب إنشاء نظام عراقي يمتلك قدرًا من الشرعية العربية والمحلية، وفي الوقت نفسه يبقى منسجمًا مع المصالح البريطانية. لذلك فإن دراسة فيصل بوصفه جزءًا من مشروع بناء الدولة العراقية تساعد على فهم العلاقة بين الملك والجيش العراقي والقوة الجوية البريطانية. ويبدو لي أن اختزال ملاءمة فيصل للحكم في موقفه من الشيوعية يحتاج أيضًا إلى قدر أكبر من التفسير. فمن المؤكد أن العامل المناهض للبلاشفة والشيوعية كان حاضرًا في الحسابات البريطانية في مرحلة ما بعد الثورة الروسية، لكن فيصل كان أيضًا أحد أبرز رموز الحركة العربية التي طالبت بالاستقلال، وكانت له تجربة سياسية وعسكرية في دمشق، كما ارتبط مشروعه السياسي بفكرة الوحدة أو التعاون العربي. لذلك فإن فهم اختياره للعراق يحتاج إلى الجمع بين هذه العوامل، بدل اختزال شخصيته السياسية في موقف واحد. وتزداد الصورة تعقيدًا عند تناول الموقف الشيعي. فإذا كان البحث يذكر أن بعض الشيعة كانوا يريدون عودة الحكم التركي بدل الحكم البريطاني وملك فيصل، فإن هذه الفكرة تحتاج إلى تفسير أعمق. فالرفض الشيعي للحكم البريطاني لا يعني بالضرورة الرغبة في استعادة الحكم العثماني. كان هناك رفض للاستعمار البريطاني، ومواقف مختلفة من فيصل، وتيارات دينية وقبلية وسياسية متعددة. لذلك ينبغي التمييز بين الحنين إلى الحكم العثماني وبين استخدام التجربة العثمانية بوصفها بديلًا عن الاحتلال البريطاني. كما أن العراق لم يكن يتحرك في فراغ إقليمي. ففي الشمال كانت الحركة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال تمثل تحديًا مباشرًا للمصالح البريطانية، خصوصًا في قضية الموصل. وبعد الحرب حاولت تركيا توسيع نفوذها في شمال العراق، ووصل الأمر في عام 1922 إلى تحركات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي أدى إلى استخدام القوة الجوية البريطانية ضد القوات والأنصار المرتبطين بها. وفي الجنوب كان هناك عامل آخر لا يقل أهمية، هو توسع نفوذ عبد العزيز آل سعود وقوات الإخوان. لذلك فإن الأمن العراقي في تلك المرحلة لا يمكن فهمه فقط من خلال التمردات الداخلية. كانت بريطانيا تتعامل مع بيئة إقليمية مضطربة: تركيا في الشمال، وإيران في الشرق، والتوسع النجدي في الجنوب، إلى جانب الاضطرابات الداخلية. وهذا يساعد على فهم سبب تمسك بريطانيا بدور عسكري في حماية الحدود، حتى وهي تعمل على تقليص قواتها البرية. ومن هنا تظهر أهمية القوة الجوية بصورة أوضح. فالمشروع لم يكن مجرد استبدال جندي بطائرة، وإنما إعادة صياغة كاملة لطريقة السيطرة البريطانية على مساحة واسعة. وقد أصبحت القوة الجوية، اعتبارًا من أكتوبر 1922، مسؤولة عن القيادة العسكرية في العراق، في تجربة وصفها البريطانيون أنفسهم بأنها وسيلة للسيطرة على منطقة واسعة بقوة عسكرية أصغر. لكن نجاح التجربة من وجهة النظر البريطانية يطرح سؤالًا آخر: النجاح بالنسبة إلى من؟ فقد كانت الحكومة البريطانية تصف القوة الجوية بأنها وسيلة للحفاظ على النظام بأقل عدد من القوات والتكاليف، وكانت تبرر استخدامها بأنها تقلل الحاجة إلى الحملات البرية. وفي المقابل، فإن استخدام القصف الجوي ضد مناطق متمردة يطرح أسئلة مختلفة حول طبيعة هذه السيطرة، حتى عندما كانت الحكومة البريطانية تؤكد رسميًا أن العمليات الجوية لا تستخدم لمعاقبة السكان على عدم دفع الضرائب، وإنما ضد "التمرد المسلح" أو مهاجمة قوات الشرطة المحلية. وهنا يمكن النظر إلى العراق بوصفه مختبرًا عسكريًا للقوة الجوية البريطانية. فالهدف لم يكن فقط حل مشكلة العراق، وإنما إثبات أن RAF تستطيع القيام بمهمة كانت الجيوش البرية تؤديها بتكلفة أكبر. وهذا البعد المؤسسي مهم؛ لأن مستقبل القوة الجوية نفسها كان موضع صراع داخل بريطانيا، وكانت هناك أصوات في الجيش والبحرية ترى إمكانية إعادة دمج القوة الجوية فيهما. لذلك فإن نجاح تجربة العراق كان يحمل أهمية تتجاوز العراق إلى مستقبل سلاح الجو الملكي نفسه. وفي هذا السياق تصبح التطورات السياسية البريطانية بعد انتخابات 1922 ذات أهمية، إذ جاءت حكومة محافظة جديدة، واستمر الاهتمام بتطوير دور القوة الجوية. ولذلك فإن السؤال الذي يستحق البحث هو ما إذا كانت تجربة العراق قد ساعدت في ترسيخ نموذج جديد للقوة الجوية داخل الإمبراطورية البريطانية، وليس فقط في تخفيض نفقات الاحتلال. ومن النقاط التي أرى أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة في البحث أيضًا علاقة بريطانيا بإيران ومصالحها النفطية. فوجود ممثل عن شركة النفط الأنجلو-فارسية في مؤتمر القاهرة، بالتزامن مع المخاوف البريطانية من النفوذ الإيراني داخل العراق، يكشف أن المسألة لم تكن عسكرية فقط. كانت هناك مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية متشابكة. ومع ذلك، ينبغي الحذر من اختزال السياسة البريطانية في العراق في النفط وحده؛ فالمصالح النفطية كانت أحد العوامل، لكنها تداخلت مع أمن الطرق والحدود وموقع العراق والعلاقة مع تركيا والمصالح الإمبراطورية الأوسع. ومن زاوية أخرى، فإن الخوف البريطاني من التوسع السعودي وقوات الإخوان يضيف عنصرًا مهمًا إلى تفسير السياسة العسكرية في العراق. فبريطانيا كانت تريد تقليص قواتها، لكنها في الوقت نفسه كانت تواجه تحولات إقليمية سريعة، وكان عليها أن تضمن قدرة الدولة العراقية الجديدة على الدفاع عن حدودها. لذلك فإن بناء الجيش العراقي مع إبقاء قوة جوية بريطانية قوية يمكن فهمه باعتباره محاولة للجمع بين تقليل الالتزام العسكري المباشر والحفاظ على القدرة على التدخل السريع عند الضرورة. وأخيرًا، فإن إحدى أهم المسائل التي يثيرها البحث هي التناقض الظاهري بين تقليص الوجود البريطاني وبين استمرار النفوذ البريطاني. ففي الظاهر كان هناك انسحاب وتقليل للقوات والتكاليف، لكن على المستوى الاستراتيجي كانت بريطانيا تعيد تنظيم أدوات نفوذها: ملك عراقي، حكومة عراقية، جيش عراقي، مستشارون وضباط بريطانيون، قوة جوية بريطانية، وسيطرة أو نفوذ بريطاني في قضايا الحدود والأمن. ومن هنا ربما تكون أهمية البحث الحقيقية في أنه يساعدنا على رؤية الانتقال من الاحتلال العسكري المباشر إلى شكل أكثر مرونة من السيطرة والنفوذ. غير أن هذا الانتقال لا يمكن تفسيره بعامل واحد. فقد تداخل التطور العسكري الذي أنتجته الحرب العالمية الأولى، والصراع على مستقبل RAF، والضغط المالي على بريطانيا، وبناء الدولة العراقية، واختيار فيصل، والنزاع مع تركيا حول الموصل، والمخاوف من إيران، والتوسع السعودي، مع رغبة بريطانيا في الحفاظ على موقعها في الشرق الأوسط. ولهذا فإن قراءة البحث لا ينبغي أن تنتهي بالسؤال عما إذا كانت سياسة تشرشل ناجحة أو فاشلة فقط، وإنما بالسؤال عن طبيعة النموذج الذي أسسته: هل كانت القوة الجوية أداة لتقليل كلفة الإمبراطورية، أم أداة لإعادة تشكيلها؟ وربما كان الاثنان صحيحين في الوقت نفسه. فقد أتاحت القوة الجوية لبريطانيا تقليص عدد قواتها البرية، لكنها في المقابل وفرت لها وسيلة جديدة للحفاظ على نفوذها السياسي والعسكري في العراق والمنطقة بأقل انتشار بري مباشر. ومن هذه الزاوية، يصبح العراق في بداية عشرينيات القرن العشرين أكثر من مجرد ملف إداري في تاريخ الانتداب البريطاني؛ إنه أحد المواقع التي اختبرت فيها بريطانيا شكلًا جديدًا من أشكال القوة الإمبراطورية، قائمًا على الجمع بين المؤسسات المحلية والقوة الجوية والتدخل العسكري المحدود، في منطقة كانت تشهد في الوقت نفسه صعود قوى إقليمية جديدة وتغيرًا عميقًا في توازنات ما بعد الحرب العالمية الأولى.
كتاب الأخوة الأعداء
تعليق بقلم خالد غنام كتاب الأخوة الأعداء (صدر عام 2019) من أهم الكتب التي عالجت موضوع العلاقات الإسرائيلية الخليجية بالاعتماد على مصادر صحافية نشرت أخبار هذه العلاقات في الإعلام الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي. قام المؤلفان بتجميع كل ما نُشر عن هذه العلاقات وفرزها بأسلوب علمي شيق. كما أن المؤلفان حضرا العديد من المؤتمرات الأمنية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدثا مع صانعي القرار وحصلا على معلومات حصرية نشراها في طيات هذا الكتاب. حاول المؤلفان الموازنة بين مصادر المعلومات حتى لا يكون الكتاب يحمل وجهة نظر إسرائيلية صرفة، فاقتبسا العديد من التصريحات لمسؤولين عرب، كما أنهما اعتمدا على عدد كبير من المقالات العربية أو التي تمثل وجهة نظر الطرف العربي، إلا أن الكتاب يُعد كتابًا إسرائيليًا بامتياز. فقد حرص الكتاب على ترويج النسخة الإسرائيلية من الاتفاقيات الإبراهيمية التي تعني السلام مقابل السلام، والتعاون الأمني والاقتصادي. كما أن مفتاح القرار الأمريكي موجود في تل أبيب، لذا فإن إرضاء الحكومة الإسرائيلية يفتح الطريق لحصول حكومات دول الخليج العربي على تسهيلات كبرى من الإدارة الأمريكية. بالنسبة لي فإن هذه الدعاية الصهيونية لا تتوافق مع الواقع السياسي لحكومات دول الخليج العربي، وخصوصًا المملكة العربية السعودية – الدولة المركزية في الخليج العربي، والتي رفضت مرارًا وتكرارًا فكرة السلام المتبادل، وتصر على مفهوم المبادرة العربية أي الأرض مقابل السلام. وترفض أي سلام لا يحقق دولة فلسطينية. أما بخصوص احتياجات حكومات دول الخليج العربي العسكرية والأمنية فهي متنوعة المصادر، تشمل أسلحة ونظم أمريكية وأوروبية وروسية وصينية وغيرها من المصادر، كما أن حكومات دول الخليج العربي طلبت من عدة دول إقامة مواقع عسكرية داخل أراضيها من أجل حمايتها وتوفير سبل نقل الخبرات، أي أن حكومات دول الخليج العربي تعتمد على مصادر متنوعة للحصول على أسلحة ونظم حماية. كما أن النظم السياسية الغربية الحديثة تعطي صلاحيات للشركات الكبرى بعقد صفقات تجارية مع حكومات دول الخليج العربي دون الحاجة لقرارات حكومية، إضافة إلى وجود شركات عابرة للحدود تعمل في عدة دول بالعالم ولا يمكن اعتبارها أمريكية صرفة. تم طرح أفكار أمريكية تشجيعية مثل الموافقة على صفقات كبرى مثل بيع طائرات إف - 35 أو بناء مفاعلات نووية سلمية وغيرها، وقام الإعلام الصهيوني بالترويج لها على أنها فرص لا يمكن تضييعها، وعلى حكومات دول الخليج العربي الهرولة نحو تل أبيب لإتمام تلك الصفقات. كما قام الإعلام الصهيوني للترويج إلى فكرة خوف شيوخ وملوك دول الخليج العربي من شعوبهم، وأنهم يرغبون بإقامة علاقة مع الحكومة الإسرائيلية لكنهم يخشون من شعوبهم. كما أن هذه النخب الحاكمة تحكم شعوبهم بالترغيب المالي والترهيب الأمني الاستبدادي، ولعل قصص مثل اغتيال الصحافي جمال خاشقجي واحتجاز عدد من أمراء السعودية في فندق ريتز كارلتون، أو أن خلية الإخوان المسلمين تفشل في قلب الحكم بدولة الإمارات وغيرها من القصص التي تناولها الإعلام الصهيوني بطريقة سخيفة حيث أظهر أن حكام دول الخليج العربي عبارة عن قادة مستبدين مرفوضين من شعوبهم ولا يوجد أحد مستعد لحمايتهم إلا الحكومة الإسرائيلية. هذه الأكاذيب الإعلامية لا تستند لأي معلومات حقيقية عن طرق الحكم في دول الخليج العربي وآلية حل المشكلات الداخلية، كما أنها تتجاهل حقيقة راسخة أن حكام دول الخليج العربي لديهم قبول محلي وإقليمي ودولي يجعلهم بعيدين عن أي شعور بالخوف على عروشهم ولا توجد أي دولة كبرى تصنف أي حاكم خليجي على أنه دكتاتور مستبد. أما لماذا يتمسك حكام دول الخليج العربي وخصوصًا العائلة الحاكمة بالسعودية بمبدأ الأرض مقابل السلام؟ هذا لأنهم يبحثون عن استقرار حقيقي في الشرق الأوسط تكون فيه الحدود السياسية ثابتة، وهذا ينطبق على كل الدول بما في ذلك تركيا وإيران وإسرائيل والدول العربية، فهم يبحثون عن إسرائيل الدولة الصغيرة ضمن نطاق الشرق الأوسط، ويرفضون أن تتحول إسرائيل إلى قوة استعمارية تتحكم بحكومات دول الشرق الأوسط، وهم بالمثل يرفضون أن تتحكم بهم إيران أو تركيا، وهذا الموقف المعلن يجعلهم يرفضون أن تظهر قوى إقليمية تسيطر على حكومات دول الشرق الأوسط. كما أن التلويج بخروج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، من أجل تخفيف النفقات الأمريكية لا يتناسب مع الدعم المالي الضخم الذي تقدمه حكومات دول الخليج العربي للإدارة الأمريكية مقابل توفير الحماية والاستقرار بمنطقة الخليج العربي. بل إن خروج القوات الأمريكية لا يعني عدم توفر بديل آخر يساعد في حماية دول الخليج حيث أن هناك قواعد عسكرية لحوالي عشرين دولة مثل بريطانيا وفرنسا وكوريا وأستراليا وتركيا ومصر وغيرها من الدول، إضافة لوجود شركات دولية للأمن والحماية تقدم خدماتها لدول الخليج العربي. بالنسبة لنا الكتاب لا يتعدى كونه من أهم الكتب التي قامت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو بالترويج له على أنه قدّم الخلطة السرية للسلام في الشرق الأوسط، إلا أنه بالحقيقة يطرح أفكار سيادة إسرائيل على الشرق الأوسط ضمن مفهوم التفوق التقني الإسرائيلي وحاجة النخب العربية الحاكمة المستبدة لحماية إسرائيل مقابل ولائهم لقرارات الحكومة الإسرائيلية.
المؤتمر الوطني لحزب العمال الاسترالي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تقرير خالد غنام نجح الجناح اليساري في حزب العمال بقيادة إد هوسيك، من تحقيق انتصار جديد لدعم الشعب الفلسطيني. ما تم الإعلان عنه (( لم يعد من الضروري نزع سلاح حركة حماس، لكن لا يجب ان تكون سلطة حاكمة في قطاع غزة)) وهي خطوة مهمة في دعم شرعية الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة لدحر الاحتلال الإسرائيلي. لم يتم الكشف عن باقي النقاط حتى الآن لكن المؤشرات تؤكد أن حزب العمال الأسترالي سيتحرك إلى اليسار. سعى قادة أجنحة الحزب لتحقيق سياسة متوازنة تضمن بقاء التحالف الأسترالي الإسرائيلي، مع ضمان تحقيق حل الدولتين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والبدء في عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، بدون أي شروط إضافية مثل نزع سلاح حركة حماس. حيث تم التصويت على الفقرة الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني من مسودة برنامج حزب العمال دون أي تعديلات جوهرية؛ مما أثار موجة من الانتقادات بين صفوف الحركة الصهيونية الأسترالية، التي اعتبرت أن إعادة الإعمار مشروع بنزع سلاح حركة حماس. من جانب آخر، عبّرت شبكة مناصرة فلسطين الأسترالية APAN عن استيائها من عدم تبني المؤتمر لورقة إنصاف فلسطين التي قدّمها النائب إد هوسيك، الداعية لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ارتكابهم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ما رشح في الإعلام الأسترالي عن صفقات سرية تم الاتفاق عليها بين قادة أجنحة حزب العمال، تؤكد أن هناك خطوات إيجابية سيتم الإعلان عنها ضمن باقة من القرارات الحكومية التي تدعم الفلسطينيين، خصوصًا بموضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونقلها إلى مرحلة أكثر تقدمًا. وأن توجه قادة الأجنحة يدعو لضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، تتطلب التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومجلس السلام، وأن الحكومة الاسترالية أقرت فعليًا حزمة من المساعدات العاجلة للفلسطينيين. كما حظي موضوع إصلاح السلطة الفلسطينية، بمناقشة واسعة تضمن دعم السلطة الفلسطينية في تحسين أدائها لخدمة المجتمع الفلسطيني وتطوير كفاءة الموظفين الحكوميين. بينما رأت أطراف داخل الحزب بأن السلطة الفلسطينية ما زالت تموِّل صندوق دعم الإرهابيين (أسر الشهداء والمعتقلين)، بطريقة غير مباشرة، إلا أكدت قيادة الحزب بأن هذا التخمين لا يتطابق مع الإعلان الصريح للسلطة الفلسطينية بأنها توقفت عن دعم هذا الصندوق. فقد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في فبراير 2025، مرسوماً يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى". بموضوع آخر متعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، أكد المؤتمر أنها غير شرعية وتخالف القانون الدولي، وتعيق فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد المؤتمر أنه يعارض ضم الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بإنهاء أنشطتها الاستيطانية غير القانونية واحتلالها، تحقيقاً للأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة. ويحث حزب العمال الحكومة على منع أي دعم للأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو عنف المستوطنين المتطرفين، واتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات حسب الضرورة. وأن حزب العمال يؤمن بالقانون الدولي، وسيدافع عنه. ويدعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويلتزم بقراراتهما الملزمة. كما يُقرّ حزب العمال بنتائج فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، بما في ذلك توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين الفلسطينيين. ويُعدّ توفير فرص العمل جزءًا من المطالب الدولية لإسرائيل بالسماح لمنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية بتقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين في غزة، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. لطالما عارضت أستراليا عقوبة الإعدام باعتبارها شكلاً غير إنساني ومهيناً من أشكال العقاب. ويدين حزب العمال التشريعات الأخيرة الصادرة عن الكنيست وجميع القوانين التمييزية الأخرى التي تستهدف الفلسطينيين. يقف حزب العمال إلى جانب المجتمعات المحلية المتضررة من هذا الصراع الممتد لأجيال. وسندعم المبادرات التي تُقرّب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سعياً نحو حل الدولتين القائم على حدود معترف بها دولياً. وانطلاقاً من قيم حزب العمال المتمثلة في الاحترام والكرامة والشمول، يُعرب الحزب عن أمله الجماعي في مستقبل ينعم فيه شعبا فلسطين وإسرائيل والمنطقة بالسلام والأمان. هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها تُعد ملزمة للحكومة الأسترالية الحالية ولقيادة حزب العمال، الذي يحظى بأغلبية برلمانية، تجعله قادر على تنفيذ التزاماته دون أي عائق حقيقي. ويتوقع أن يشهد الشهر المقبل نشاطًا دبلوماسيًا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. نستعرض معكم أهم المراجع الرئيسية لهذا التقرير التي أكدت أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان من أبرز قضايا الشؤون الدولية التي تم مناقشتها في المؤتمر، وأن الإعلام الأسترالي خصص لها مساحة إعلامية كبيرة. لم أعرض ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن الكثير منها لم يكن له مصادر موثوقة. وكذلك مناقشات قانون منع خطاب الكراهية ومعاداة السامية حيث سيتم دراسته بشكل منفصل في دراسة ثانية. ولم أطرق للفعاليات والمظاهرات التي جرت خارج قاعات المؤتمر، لأنها كانت تحمل عناوين كثيرة تخص سياسات حزب العمال في الشؤون الداخلية، إضافة لمواضيع متعددة بالشؤون الخارجية، دون أن لا أنكر أن المتظاهرين طالبوا بالعدالة من أجل فلسطين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جرائم الحرب، التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني أثناء حرب الإبادة الجماعية التي ما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
// النشاطات
النشاطات ←
// مشروع تمرة رمضان
تمرة رمضان ←العدد 0
(بدون عنوان) 8559
العدد 30
مجلة تمرة رمضان العدد رقم 30
العدد 29
مجلة تمرة رمضان العدد رقم 29
العدد 28
