نحو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع السعودية

قراءة نقدية بقلم خالد غنام أثار اهتمامي البحث الذي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) بعنوان "نحو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع السعودية"، لما يتضمنه من تصورات حول مستقبل العلاقات الإسرائيلية الخليجية، والدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل المنطقة اقتصاديا وأمنيا وسياسياً. فالورقة لا تكتفي بمناقشة فرص التطبيع مع السعودية، بل تحاول رسم ملامح مرحلة إقليمية جديدة ترى فيها إسرائيل نفسها طرفا مركزيا في شبكة من المصالح الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تمتد من الهند إلى الشرق الأوسط وأوروبا . لكن قراءة البحث من زاوية المصالح السعودية والفلسطينية تفتح المجال أمام مجموعة من الأسئلة النقدية، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الشراكة المقترحة، وحقيقة القيمة التي يمكن أن تقدمها إسرائيل للسعودية، ومدى واقعية المشاريع المطروحة، فضلاً عن الاختلاف الجوهري بين التصور الإسرائيلي لمستقبل المنطقة والموقف السعودي من القضية الفلسطينية . أولاً: طموحات الباحثين الإسرائيليين والفجوة مع الواقع السياسي من المهم بداية التمييز بين التوصيات التي يقدمها الباحثون والمختصون في معهد دراسات الأمن القومي، وبين السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية. فالبحث يعرض مجموعة من الأفكار والتوصيات التي تهدف إلى دفع صناع القرار نحو تبني رؤية أوسع للتطبيع والتعاون الإقليمي، لكنه لا يمثل بالضرورة برنامجاً حكوميا معتمداً أو سياسة تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو . وتظهر هذه الفجوة في دعوة الباحثين إلى إنشاء هيئة حكومية تتولى تنسيق التعاون الإقليمي، وتأسيس وحدة متخصصة لتطوير الممرات الاقتصادية، ووضع استراتيجية إسرائيلية شاملة للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). كما يتحدث البحث عن غياب التنسيق الوطني المطلوب، وعدم كفاية التخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية اللازمة للاندماج في الممرات الإقليمية والدولية . وهنا يبرز سؤال أساسي: إذا كانت إسرائيل ترى في هذه المشاريع فرصة استراتيجية لإعادة تموضعها اقتصاديا وسياسيا في المنطقة، فلماذا لا نشهد استعداداً حكوميا واضحا لبناء البنية التحتية والمؤسسات اللازمة لتحقيق هذه الطموحات؟ ولماذا يبدو أن جزءاً من التصورات المطروحة يعتمد على الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بدلاً من الاستثمار في إنشاء منظومة إقليمية متكاملة؟ إن ما يطرحه الباحثون يعكس طموحا إسرائيليا للاستفادة من التحولات الاقتصادية في المنطقة، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن فجوة بين حجم الطموحات المطروحة وبين الاستعدادات الفعلية لتحقيقها. وربما يكون أحد أهداف البحث هو التأثير في صناع القرار الإسرائيلي ودفعهم إلى تبني هذه الرؤية، في ظل عدم وجود تصور حكومي متكامل حتى الآن . ثانيا:ً طبيعة الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية مع السعودية يعرض البحث إسرائيل باعتبارها دولة تمتلك التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العلمية والابتكار، في حين يصور دول الخليج، والسعودية بصورة خاصة، باعتبارها تمتلك رؤوس الأموال والموارد الطبيعية والأسواق الواسعة والقدرة على تمويل المشاريع الكبرى. ومن خلال هذا التقسيم للأدوار، تبدو إسرائيل وكأنها الطرف الذي يقدم المعرفة والحلول التقنية، بينما توفر السعودية التمويل والاستثمارات والفرص الاقتصادية . ويشير البحث إلى خمسة مجالات رئيسية يمكن أن تستفيد منها إسرائيل في حال تطبيع العلاقات مع السعودية، وهي: التجارة البرية، واستيراد النفط والتعاون في الطاقة المتجددة، والاستثمارات السعودية المباشرة في إسرائيل، وتصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية الإسرائيلية إلى السوق السعودية، إضافة إلى الصادرات الدفاعية الإسرائيلية. وهذا التعداد يكشف بوضوح عن حجم المكاسب الاقتصادية التي يتوقع الباحثون أن تحققها إسرائيل من التطبيع . لكن هذا التصور يثير تساؤلاً حول مدى توازن الشراكة المقترحة. فالسعودية ليست دولة تفتقر إلى الخيارات التكنولوجية أو تنتظر إسرائيل لتوفير احتياجاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتقدمة والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية. فهي تتعامل مع كبرى الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين والهند وغيرها، وتستطيع بناء شراكات تقنية واستثمارية مع أطراف دولية متعددة . وبالتالي، فإن ما يمكن أن تقدمه إسرائيل من تقنيات وبرمجيات وحلول متقدمة متوفر، بدرجات متفاوتة، من مصادر دولية أخرى. وهذا لا ينفي امتلاك الشركات الإسرائيلية قدرات تقنية متقدمة أو وجود مجالات يمكن أن تقدم فيها قيمة مضافة، لكنه يضعف فكرة أن إسرائيل تمثل شريكاً تكنولوجيا لا غنى عنه بالنسبة للسعودية . والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو: ما الذي تستطيع إسرائيل تقديمه للسعودية ولا تستطيع الحصول عليه من شركاء آخرين؟ وما القيمة المضافة التي تبرر الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي تطمح إسرائيل إلى تحقيقها من التطبيع؟ من جهة أخرى، لا ينبغي النظر إلى الشراكة الاقتصادية باعتبارها مجرد تبادل للسلع والخدمات، بل يجب الانتباه إلى طبيعة توزيع المعرفة والاستثمار والقدرة الإنتاجية. فهل ستؤدي هذه الشراكة إلى تطوير القدرات السعودية ونقل المعرفة وبناء صناعة تقنية مشتركة، أم ستقتصر على فتح السوق السعودية أمام الشركات الإسرائيلية، وجذب الاستثمارات الخليجية إليها، وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة؟ إن تعدد الخيارات الدولية المتاحة أمام السعودية يمنحها قدرة أكبر على التفاوض والمفاضلة بين الشركاء، ويجعل من الضروري إعادة النظر في التصور الذي يضع إسرائيل في موقع المورد الأساسي للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة . ثالثا:ً إيران والتعاون الأمني والصادرات العسكرية يحتل العامل الإيراني مساحة مهمة في التصور الإسرائيلي للتقارب مع دول الخليج. فالعداء المشترك لإيران، والمخاوف من نفوذها الإقليمي وبرنامجها العسكري، يمثلان أحد المداخل التي يحاول الباحثون من خلالها تبرير أهمية التعاون الأمني بين إسرائيل والسعودية . ويشير البحث إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، التي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، أظهرت أهمية التهديد الإيراني المشترك، لكنها أبرزت أيضا الدور المحوري للولايات المتحدة في حماية السعودية ودول الخليج، وأكدت استمرار اعتماد هذه الدول على واشنطن في مجال الأمن والدفاع . وفي هذا السياق، يتحدث البحث عن إمكانية توسيع الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى السعودية مستقبلاً، إلى جانب التعاون في التقنيات العسكرية والأمنية. لكن من الضروري التمييز بين بيع الأسلحة والتقنيات الدفاعية من جهة، وبين إقامة تحالف عسكري حقيقي يقوم على تنسيق الأهداف والاستراتيجيات والالتزامات الدفاعية المتبادلة من جهة أخرى . فالبحث لا يقدم تصوراً واضحا لالتزام إسرائيلي بالدفاع عن السعودية أو المشاركة في حماية أراضيها ومصالحها في حال تعرضها لتهديد عسكري. كما لا يعرض إطاراً متكاملاً لتنسيق عسكري متبادل يحدد طبيعة المسؤوليات والالتزامات بين الطرفين . ومن هنا يمكن طرح تساؤل حول طبيعة الدور الذي تطمح إسرائيل إلى أدائه: هل تسعى إلى بناء شراكة أمنية متكافئة مع السعودية، أم إلى التحول إلى مورد للسلاح والتقنيات الدفاعية، مستفيدة من القدرة الشرائية السعودية ومن حاجة المنطقة إلى تطوير منظوماتها العسكرية؟ كما أن وجود مصالح أمنية مشتركة لا يعني بالضرورة تطابق الأهداف الاستراتيجية. فالسعودية لديها حساباتها الخاصة في علاقاتها مع إيران واليمن ودول الخليج، ولديها أولويات تتعلق بأمن أراضيها واستقرارها، بينما تنطلق إسرائيل من أولوياتها الأمنية والعسكرية الخاصة، وفي مقدمتها مواجهة خصومها الإقليميين . وبالتالي، فإن مجرد وجود تهديد مشترك لا يكفي للحديث عن تحالف استراتيجي أو ضمانات أمنية متبادلة. ومن المهم ألا تتحول العلاقة إلى معادلة تحصل فيها إسرائيل على سوق جديدة لصناعاتها العسكرية، بينما تبقى مسؤولية حماية السعودية مرتبطة أساسا بالضمانات الأمريكية . رابعا:ً الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وموقع إسرائيل يولي البحث أهمية كبيرة للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) ، ويعتبره فرصة استراتيجية لإسرائيل كي تتحول إلى حلقة وصل تجارية بين آسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وموانئها وشبكة النقل التي يمكن أن تربطها بدول الخليج . لكن هذا التصور يحتاج إلى قراءة جغرافية واقتصادية أوسع. فالممر في تصوره الأصلي يعتمد بصورة أساسية على وصوله إلى منطقة الخليج عبر السعودية، ثم انتقال البضائع شمالاً باتجاه الأردن وإسرائيل وصولاً إلى البحر المتوسط وأوروبا. وهذا يعني أن السعودية تمثل حلقة جغرافية وسياسية أساسية في المشروع، في حين أن وجود إسرائيل في المسار يرتبط بالتصميم السياسي والاقتصادي الذي ستتفق عليه الدول المشاركة . فالممر لا يمكن أن يتحقق بصيغته الأصلية من دون مشاركة السعودية وموافقتها، بينما لا يعني ذلك أن إسرائيل هي الخيار الوحيد الممكن لربط شبه الجزيرة العربية بأوروبا. فهناك مسارات أخرى يمكن تطويرها عبر الأردن وسوريا وتركيا، أو عبر مصر والبحر المتوسط، بما يتيح بناء شبكة نقل إقليمية متعددة المسارات . وفي هذا الإطار، تعمل السعودية على تطوير شبكة من الطرق والسكك الحديدية والروابط اللوجستية التي تتجاوز فكرة الاعتماد على ممر واحد. فهناك توجهات للربط شمالاً باتجاه الأردن والعراق وسوريا وتركيا، إلى جانب مشاريع الربط جنوبا باتجاه اليمن، فضلاً عن تطوير طرق النقل البحري والبري التي يمكن أن تصل السعودية بدول القرن الأفريقي ومصر والسودان وغيرها . وتكتسب مشاريع الربط بين السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تفتح المجال أمام اتصال بري وسككي (سكك الحديد) متواصل بين الخليج وشرق المتوسط وأوروبا، وتوفر خيارات إضافية لا تتطلب المرور عبر إسرائيل . ولا يعني ذلك أن السعودية تخلت عن مشروع IMEC أو أنها قررت استبعاد إسرائيل بصورة نهائية، كما لا ينبغي الخلط بين المشاريع القائمة والمشاريع قيد الدراسة ومذكرات التفاهم والتصورات المستقبلية. لكن تعدد المسارات المطروحة يوضح أن إسرائيل ليست بالضرورة الخيار الوحيد أمام السعودية في بناء شبكة النقل والتجارة الإقليمية . وهنا تكمن نقطة مهمة في قراءة البحث: فبينما ينظر الباحثون الإسرائيليون إلى السعودية باعتبارها مدخلاً أساسيا لربط إسرائيل بالأسواق الآسيوية والخليجية، يمكن النظر إلى السياسة السعودية باعتبارها تسعى إلى بناء مركز لوجستي إقليمي مستقل، تتعدد فيه طرق النقل والربط التجاري، بحيث لا يصبح اقتصادها أو تجارتها معتمداً على دولة أو معبر واحد . ومن هذا المنطلق، فإن أهمية إسرائيل في هذه المشاريع ليست حقيقة جغرافية مطلقة، بل تتوقف على التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الدول المعنية، وعلى قدرة الأطراف المختلفة على تقديم مسارات أكثر جدوى واستقراراً . خامسا:ً المبادرات السعودية للسلام والقضية الفلسطينية ربما تكون هذه النقطة من أهم المسائل التي تحتاج إلى مراجعة نقدية في البحث، لأنها تتعلق بقراءة الباحثين الإسرائيليين لطبيعة الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، ومدى اهتمام المملكة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع . يقدم البحث تفسيراً لمبادرتي الأمير فهد بن عبد العزيز والأمير عبدالله بن عبد العزيز يركز على اعتبارات تتعلق بتحسين صورة السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتعزيز مكانتها الإقليمية. ففيما يتعلق بمبادرة الأمير فهد عام 1981 ، يربط البحث توقيتها برغبة المملكة في تحسين علاقاتها مع واشنطن، خصوصا في سياق سعيها للحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-15 وطائرات الإنذار المبكر أواكس. أما مبادرة الأمير عبدالله عام 2002 ، فيربط توقيتها بمحاولة تحسين صورة المملكة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ولا يمكن إنكار أن المبادرات السياسية قد تكون لها دوافع متعددة، وأن تحسين العلاقات الدولية وتعزيز المكانة الإقليمية يدخلان ضمن حسابات أي دولة. لكن اختزال المبادرات السعودية في هذه الاعتبارات يقلل من أهمية مضمونها السياسي والسياق الذي ظهرت فيه، ويتجاهل استمرارية الموقف السعودي الذي ربط السلام الإقليمي بحل القضية الفلسطينية . فمبادرة الأمير فهد عام 1981 جاءت في سياق تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما الغارة الإسرائيلية على بيروت في يوليو من ذلك العام، وما رافقها من تصعيد عسكري وتهديد لحياة المدنيين. وقد تضمنت المبادرة ثمانية مبادئ، من بينها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات، وضمان حق الفلسطينيين في العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مقابل حق دول المنطقة في العيش بسلام . ومن الضروري هنا التمييز تاريخيا بين المبادرة السعودية التي طرحها الأمير فهد عام 1981، والاجتياح الإسرائيلي الواسع للبنان عام 1982 ، ثم إقرار قمة فاس العربية للمبادئ التي عرفت بخطة فهد. فالمبادرة الأصلية سبقت اجتياح بيروت عام 1982 ، لكنها جاءت في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان . أما مبادرة الأمير عبدالله عام 2002 ، فقد جاءت في ظل استمرار الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتصاعد المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية، وفي وقت كان فيه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات محاصراً في مقره برام الله. وقد طرح الأمير عبدالله مبادرته باعتبارها إطاراً لتحقيق السلام الشامل، ثم تبنتها القمة العربية في بيروت يوم 28 مارس 2002. وقد ربطت المبادرة بوضوح بين إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل وبين انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ، وقبول إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194. إن قراءة المبادرتين في سياقهما التاريخي والسياسي توضح أن السعودية لم تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفا يمكن تجاوزه أو تأجيله مقابل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة أو تحقيق مكاسب اقتصادية. بل كانت المبادرات السعودية تطرح حلولاً سياسية عندما تتفاقم الأزمات الإقليمية، وتسعى إلى وضع إطار عربي ودولي للتسوية يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية . وهنا يظهر الاختلاف الجوهري بين المبادرة العربية للسلام والاتفاقيات الإبراهيمية. فالاتفاقيات الإبراهيمية أقامت علاقات تطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية من دون اشتراط إقامة الدولة الفلسطينية أو إنهاء الاحتلال، بينما جعلت المبادرة العربية السلام الشامل والتطبيع العربي مرتبطين بالتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية . وبالتالي، فإن تصوير الموقف السعودي وكأنه غير معني بالملف الفلسطيني، أو أن اهتمامه به مجرد وسيلة لتحسين صورته الدولية، لا يعكس وحده واقع السياسة السعودية ولا مضمون المبادرات التي تبنتها المملكة على مدى عقود . فالسعودية، وفق المبادرة العربية للسلام، تريد أن تكون الدولة الفلسطينية جزءاً من مستقبل الشرق الأوسط، وأن تدخل في مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري والربط الإقليمي، لا أن يتم بناء مستقبل المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني أو من خلال تجاوز حقوقه الوطنية . وهذا يطرح سؤالاً جوهريا أمام التصور الإسرائيلي: كيف يمكن الحديث عن سلام إقليمي مستدام، وعن شبكة اقتصادية تربط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية من دون حل، ويستمر الاحتلال والاستيطان وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة؟ خاتمة تكشف قراءة هذا البحث أن الباحثين الإسرائيليين ينظرون إلى التطبيع مع السعودية باعتباره فرصة استراتيجية تتجاوز إقامة العلاقات الدبلوماسية، لتشمل فتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الصادرات التكنولوجية والدفاعية، والاستفادة من الموقع الجغرافي السعودي في مشاريع النقل والتجارة الدولية . لكن هذه الطموحات تثير أسئلة تتعلق بمدى واقعية المشاريع المطروحة، وطبيعة الشراكة الاقتصادية والأمنية التي تريد إسرائيل بناءها، وحقيقة القيمة التي يمكن أن تقدمها للسعودية في ظل تعدد الخيارات الدولية المتاحة أمامها . فالسعودية ليست مجرد مصدر للتمويل أو سوقاً استهلاكية أو ممراً جغرافيا يخدم المصالح الإسرائيلية، بل هي دولة تمتلك مصالحها الاستراتيجية ورؤيتها الخاصة لمستقبل المنطقة، وتعمل على تنويع علاقاتها الدولية وتطوير قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية وشبكات النقل والربط الإقليمي . كما أن القضية الفلسطينية ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه في حسابات السلام الإقليمي. فالمبادرات السعودية المتعاقبة، وصولاً إلى المبادرة العربية للسلام، وضعت إقامة الدولة الفلسطينية ضمن الأساس السياسي لأي تسوية شاملة مع إسرائيل . ومن هنا، فإن الاختلاف لا يتعلق فقط بشروط التطبيع أو حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الأطراف المختلفة، بل يتعلق أيضا بتصور مستقبل الشرق الأوسط: هل هو شرق أوسط يقوم على إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً من دون معالجة القضية الفلسطينية، أم نظام إقليمي جديد تكون فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جزءاً من بنيته السياسية والاقتصادية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تظل أساسية لفهم حدود التقارب السعودي الإسرائيلي، ولتقييم مدى واقعية الرؤية التي يطرحها الباحثون الإسرائيليون في هذا البحث.