القضية الفلسطينية في الانتخابات الاسترالية الاتحادية (الفدرالية) القادمة في 03/05/2025

شارك المقال:

بقلم خالد غنام

16/04/2025

شاهد الشعب الأسترالي وعموم شعوب العالم التدمير التسعفي لمنازل المدنيين الفلسطينيين والمرافق الفلسطينية العامة بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الايواء في عدوان إرهابي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في السنة والنصف الماضية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة والتي قُتِلَ فيها أكثر من 50 ألف مدني فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال والتهجير القسري لأكثر من مليوني فلسطيني

[1].

لعل أبرز مبررات العدوان الإسرائيلي: هجوم السابع من أكتوبر 2023؛ الذي قامت به المقاومة الفلسطينية على منطقة غلاف غزة من أجل اعتقال أكبر عدد من الإسرائيليين أحياء من أجل مقايضتهم بالمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحقيق أهداف سياسية لعل أهمها وقف تهويد منطقة القدس الشرقية وإنهاء حصار قطاع غزة وبدء مفاوضات سياسية لإيجاد حل دائم لقضية الشرق الأوسط ضمن إطار حل الدولتين. وهذا بعد التعنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في قبول أي حلول سياسية بطرق دبلوماسية، واستمرار بناءها للمستوطنات الغير شرعية في الضفة الغربية ومنطقة القدس الشرقية[2].

ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة تبين حجم الهوة بين ردة فعل الحكومة الاسترالية التي أعلنت أنها ستضيء مبنى الأوبرا بمدينة سدني بالعلم الإسرائيلي حداداً على القتلى الإسرائيليين في السابع من أكتوبر[3]، وردة فعل مجموعة الفعل الفلسطيني التي سيرت مظاهرة سلمية من قاعة المدينة باتجاه مبنى الأوبرا احتجاجاً على القرار الحكومي المتحيز لإسرائيل، والرافض لإدانة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين[4]. وقد تعرضت المتظاهرون لعدة اعتداءات لفظية من أشخاص صهاينة هتفوا ضد الفلسطينيين وقيدوا حرية التعبير التي يكفلها القانون، قام عدد منهم بالتلويح بالعلم الإسرائيلي[5] بالقرب من المتظاهرين مما سبب احتقان شديد بين صفوف المتظاهرين وقذف قلة منهم مبنى الأوبرا بألعاب نارية وقنابل صوتية احتجاجاً على قرارها بإضاءة مبنى الأوبرا بالعلم الإسرائيلي. وفي اليوم التالي بدأت الشرطة الاسترالية بالتحقيق بما جرى بسبب الضجة الإعلامية العالمية التي غطت الظاهرة والأحداث التي تخللتها[6]. وقبل أن تنتهي التحقيقات أمر رئيس ولاية نيو ساوث ويلز بمنع المظاهرات المؤيدة للفلسطينين[7]. وبدأت حملات اعتقالات عشوائية ضد المتظاهرين بدون قرائن تثبت إدانتهم[8][9]. كما تصاعدت الحملة الإعلامية المعادية لكل من يناصر الفلسطينيين، حتى أن بعض التقارير الإعلامية كان يفبرك الأخبار وبعضها الآخر كان يحاور نشطاء أنصار الشعب الفلسطيني ثم يقتطع ما يريده من المقابلة ليتماشى مع الرواية الصهيونية، ولعل أكثر سؤال مستفز كان هل تدين هجوم حماس الإرهابي على المدنيين الإسرائيليين؟ وعندما تكون الإجابة النشطاء بل ندين جرائم الاحتلال الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين يتم وصف النشطاء بأنهم داعميين للإرهاب. لقد استمرت تحقيقات الشرطة الاسترالية بحادثة مبنى الأوبرا أكثر من أربعة أشهر انتهت بعدم قدرتها على حسم حقيقة ما جرى ليلة 9 أكنوبر 2023 قرب مبنى الأوبرا لكنها تؤكد أن أحد المشاهد المصورة تظهر هتاف يبدو أنه معادي للسامية[10].

إلا أن الرواية الصهيونية التي روَّج لها السياسيين الأستراليين وحاول الإعلام الأسترالي تسويها لم تثنِ عشرات آلاف من الاستراليين للخروج بمظاهرات عارمة قي مختلف المدن الاسترالية، ولم تقتصر المظاهرات على الجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة بل تعدتها إلى كافة أطياف المجتمع الأسترالي: شملت منظمات السكان الأصليين والجاليات الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية والافريقية ومنظمة يهود ضد الاحتلال وكذلك الأحزاب الاسترالية اليسارية الاشتراكية والشيوعية وحزب الخضر ومجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال، وأيضاً الاتحادات العمالية والطلابية والنقابات المهنية وممثلي المراكز الدينية المختلفة وكذلك الفرق الفنية ومنظمات حقوق الانسان وهيئات الدفاع عن اللاجئين ومجموعات المناهضة للحروب[11]. وأقيمت الأنشطة السياسية والثقافية والروحانية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية. كما قام نشطاء بإرسال عرائض للبرلمان الفدرالي وبرلمانات الولايات والمجالس البلدية تدعوهم للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها ضد الفلسطينيين المدنيين العزل. وكذلك تم تشكيل وفود لمقابلة النواب في مكاتبهم وإطلاعهم على حقيقة ما يجري في فلسطين المحتلة، وتوجيه دعوة رسمية لوقف الحرب الآن.

كما تم تصنيف أنشطة الجامعات الاسترالية الداعية لتخييم داخل الحرم الجامعي حتى قطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية ووقف الحرب على غزة أكثرها سلمية[12]، بينما كانت حملات مقاطعة الشركات الداعمة[13] إلى إسرائيل[14] أكثر عنفاً خصوصاً الشركات الاسترالية[15]، وكان حملات مقاطعة الشركات التي تورد الأسلحة لإسرائيل[16] شديدة العنف[17] وخصوصاً حملة شركة الشحن البحري زيم التي تنقل الأسلحة لجيش الاحتلال أثناء عدوانه على قطاع غزة[18].

لكن هذا كله لم يُغَيِّرْ الموقف الأسترالي الرسمي الداعم للحكومة الإسرائيلية وتكرار تصريحاتها المستفزة أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وأن ما يجري في فلسطين المحتلة لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأن حركة حماس حركة إرهابية اختطفت رهائن إسرائيليين مدنيين. وأكثر من هذا سمحت لأكثر من المئات من اليهود الصهاينة الاستراليين بالذهاب إلى إسرائيل وانضمام لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة[19]. بالمقابل تلكأت الحكومة الاسترالية على إعادة الاستراليين من أصول فلسطينية العالقين في فلسطين المحتلة[20]. ومنعت الرسميين الفلسطينيين من زيارة استراليا مثل منعها للرفيقة ليلى خالد[21] ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب[22].

من جانب آخر أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في فبراير 2024 أن الحكومة الاسترالية ستمنح مساعدات مالية تصل إلى 75 ألف دولار لكل استرالي تضرر من هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، إضافة إلى مساعدات نفسية وترفيهية. وهذه المنحة بالتأكيد لم تشمل أي استرالي من أصول فلسطينية[23]. بل أن الحكومة الاسترالية سمحت للشرطة استخدام العنف المفرط ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين[24]، وأن قانون حرية التعبير والتظاهر تم تقييده بشكل كبير[25]، كما تم توسيع مواد قانون معادة السامية[26][27] مما يجعل حتى هتاف فلسطين من النهر إلى البحر هتاف معادي للسامية[28]. حتى ارتداء الطلبة الكوفية الفلسطينية تم تصنيفه أنه يروِّج للكراهية وتم منعه في المداراس[29] والمؤسسات التعليمية[30]، كما تم منع ارتداءه في برلمان ولاية فكتوريا[31]، وتم مهاجمة النائبة عن حزب الخضر لارتداءها الكوفية في البرلمان الاتحادي “الفدرالي”[32]، وتم اعتبار ارتداء الكوفية نوع من معاداة الجالية اليهودية.

فلم تُغَيِّرْ الحكومة الاسترالية موقفها من الحرب واكتفت بإرسال مساعدات مالية[33] لإغاثة الفلسطينيين. وستمر موقفها حتى بعد صدورتقرير استقصائي نشره الإعلام الإسرائيلي أثبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يقصف قطاع غزة أثناء هجوم المقاومة الفلسطينيىة في 7 أكتوبر 2023 بدل من أن يحاول أن يحمي الإسرائيليين المدنيين[34]، وفي تقرير آخر اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه طبَّق “بروتوكول هانيبال”، فحسب مصادر صحيفة هآرتس أن كبار الضباط في فرقة غزة أمروا الجنود باستخدام أي وسيلة ضرورية لمنع عمليات الاختطاف، حتى لو شكَّل ذلك خطرًا على حياة الإسرائيليين المدنيين[35]. ورغم ذلك بَقِيَ رأي الحكومة الاسترالية أن حماس المنظمة الإرهابية هي وحدها من قتل المدنيين في 7 أكتوبر 2023.

ولو عدنا بالوراء إلى الانتخابات الاتحادية (الفدرالية) الماضية التي فاز بها حزب العمال[36] في 21 مايو 2022 فكان ضمن حملته الانتخابية إلغاء القرارات المنحازة التي اتخذتها الحكومة الماضية بقيادة حزب الأحرار، والتي شمل قطع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية[37] والمؤسسات الغير حكومية العاملة في قطاع غزة[38]، تلى في 16 ديسمبر 2018 ذلك اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل[39]، وفي 22 مارس 2022[40] تم اعتبار حركة حماس حركة إرهابية[41] بعدما كانت لائحة المنظمات الإرهابية في القانون الأسترالي تصنف الأجنحة العسكرية الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية دون أن يعني أن شقها السياسي والحكومي يشمل ذلك التصنيف.

بعد فوز حزب العمال بانتخابات 2022 أرجأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية[42] لحين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في 18 أغسطس 2022، لكن مخرجات المؤتمر لم تقر الاعتراف بالدولة الفلسطينية[43]، لكن بعد ذلك في 18 أكتوبر 2022 أعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن استراليا تراجعت عن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل[44]، تلى ذلك في 22 أكتوبر 2022 تصنيفها للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيتية بأنها غير شرعية[45]، بتغيير حقيقي لمصطلح أراضي متناع عليها عند حديث الرسميين الأستراليين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن هذا التغيير لم يشمل حظر تقديم أي دعم مالي للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب لأُسر المعتقلين والشهداء لأنها بذلك تشجع على الإرهاب، كما تم تحديث صفحة المنظمات الإرهابية في قانون الأسترالي وكانت تشمل حركة حماس بشكل كامل[46]. ومن جانبه صرّح وزير الخارجية الأسترالي الأسبق 6 سبتمبر 2023 بسؤال وجهته له: إذا كنت تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة؛ أليس من حق الفلسطينيين مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة بما في ذلك المقاومة المسلحة؟ رد علَيّْ قائلا: من الحق الفلسطينيين أن يقاوموا مقاومة سلمية ونحن وأصدقاء فلسطين في المجتمع الدولي سيدعمون استقلال فلسطين عبر مفاوضات مباشرة تضمن تحقيق حل الدولتين لكن المقاومة الفلسطينية المسلحة يعتبر أعمال إرهابية تُقَوِّض فرص السلام[47].

حاول الحكومة الاسترالية بقيادة حزب العمال أن تساعد أبناء الجالية الفلسطينية عن طريق السماح لهم جلب أقاربهم العالقين في حرب غزة بشكل عاجل[48]، إلا أن قيادات حزب الأحرار أكدوا إدخال فلسطينيين بدون فحص أمني شامل[49] قد يؤدي إلى دخول إرهابيين إلى استراليا[50]، مما أعاق سرعة جلب الفلسطينيين وتقييد التأشيرات الخاصة بهم[51] وإبعاد كل من لهم علاقة بمنظمات أرهابية[52]. ومن جانب آخر قدّمت الحكومة الاسترالية مساعدات مالية غير مباشرة للأسر الفلسطينية التي وصلت إلى استراليا عبر مؤسسات أهلية[53] وكذلك عبر مؤسسة تم استحداثها لهذا الغرض وهي مقربة من حزب الخضر[54]، لكنها لم تضع ضوابط كافية لمعرفة شفافية عمل تلك المؤسسات، رغم وجود شكاوي كثيرة بأن هناك من يسيء استخدام المال العام. وهذا الأمر يشمل المنظمات الغير حكومية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية[55] ويتم تمويلها من الحكومة الاسترالية[56].

كما أن الحكومة الاسترالية صرّحت مراراً بأنها مع وقف إطلاق النار الفوري[57]، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة[58]، لكنها تتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي عندما تعلن أنه يجب إنهاء حكم حماس في قطاع غزة[59]، فهذا الأمر من حق الشعب الفلسطيني أن بقرره، وقد اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة من النخب الفلسطينية المتخصصة في إدارة الإعمار[60].

قد تكون ظروف العدوان المستمر على قطاع غزة وانحياز الأحزاب الاسترالية الكبرى للرواية الأسرايلية؛ جعلت كل من يدافع عن موقف تلك الأحزاب خصوصاً أنها ترفض أن ما يحدث في قطاع غزة أنه حرب إبادة جماعية[61] رغم أنها تتبنى فكرة حل الدولتين[62]. هذه الأمور جعلت أنصار الشعب الفلسطيني يتجهون نحو أقسى اليسار وتبني أفكاره المتشددة[63] التي تطالب بإنهاء المشروع الصهيوني وبناء الدولة الفلسطينية الواحدة[64]: هذه الأفكار التي لا تحظى بأي شعبية داخل المجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية أو بمخيمات اللاجئين الفلسطينين في الدول العربية[65]، وهي أفكار يُرَوِّج لها نشطاء فلسطينيون في دول المهجر الغربية مثل علي أبو نعمة[66] وموقعه الالكتروني الشهير الكترونك انتفاضة[67] وعزمي بشارة[68] في بريطانيا وموقعه الالكتروني عربي [69][70]21 وكذلك المواقع الالكترونية لليسار الأوروبي والأمريكي[71][72][73]. وكذلك الخطاب الأسلامي المتشدد الذي يطالب بإنهاء وجود إسرائيل[74][75]. وهذه الأفكار[76] لا تؤمن بها حركة فتح[77] وحركة حماس[78] وهما يشكلان أكثر من 95% من الحركة السياسية الفلسطينية الحاكمة[79].

قد تكون قائمة صوِّت لفلسطين[80] قائمة متعددة التوجهات السياسية ولا يجمعها سوياً إلا الغضب على سياسات الحكومة السابقة بقيادة حزب العمال، وقد يكون من المفيد أن يتواجد بعض أعضاء الأحزاب الصغيرة مثل مرشحي التحالف الاشتراكي[81] أو حتى من الأعضاء المرشحين المستقلين في البرلمان، لكن لا يوجد ما يؤشر أن المجتمع الأسترالي قرر أن يخرج من القطبية السياسية التي تعوَّد عليها، فبالنهاية إما أن يفوز حزب الأحرار وحلفاؤه أو يعود حزب العمال وحلفاؤه.[82] وإن معاداة الحزبين معاً يعتبر انتحار سياسي لن يحقق أي وزن يذكر عند التصويت على أي قرار برلماني. كما أن طريقة التصويت الذكية تعتمد على ملء القائمة كاملة أي أن يقوم الناخب بترتيب المرشحيين المحتملين بشكل كامل حتى تساعد المرشح الذي يرجو أن بفوز وإن خسر فيذهب صوته إلى الاختيار الثاني ثم الثالث وبذلك يمكن أن يحدث تكون مشاركة الناخب كاملة[83].

لمعرفة ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني هو أن تدعم الحكومة الاسترالية القادمة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة ضغوطها على المجتمع الدولي من أجل بدء مفاوضات الحل النهائي بين القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لتحقيق حل الدولتين بما يكفل إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين والوضع النهائي لمدينة القدس وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومنطقة القدس الشرقية وقطاع غزة.

لحين تحقيق ذلك يجب أن يتم تعامل مع الأراضي الفلسطينية بأنها مناطق محتلة ومن حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك المقاومة المسلحة، وهذا ما تكفله المواثيق الدولية[84]؛ لذا يجب إزالة كافة المنظمات الفلسطينية من قائمة الإرهاب باستراليا[85]، ويجب تفعيل قانون منع معاداة الفلسطينيين[86] وإعادة دراسة قانون معاداة السامية[87] الذي بات يطبق بشكل يمنع حرية التعبير ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما يجب تجريم كل شخص أو مؤسسة استرالية تعمل بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة[88]، وكذلك منع مشاركة اليهود الاسترال -الملتحقين بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي- بأعمال عدائية[89] ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة[90][91][92].

[1] – https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session55/advance-versions/a-hrc-55-73-auv.pdf

[2] – www.palestinechronicle.com/wp-content/uploads/2024/01/PDF.pdf

[3] – https://cityhub.com.au/sydney-opera-house-to-display-israeli-flag-colours/

[4] – https://www.9news.com.au/national/israel-hamas-update-pro-palestine-protest-sydney-town-hall-opera-house-lit-up/96af7d4b-4896-4830-b682-4c97621f2c65

[5] – https://www.skynews.com.au/australia-news/what-a-disgrace-police-slammed-for-arresting-man-waving-israeli-flag-at-propalestine-rally-in-sydney-cbd/news-story/df1bde576672f0ec99cf56202fa1288b

[6] – https://www.reuters.com/world/police-investigate-pro-palestinian-protest-sydney-opera-house-over-alleged-anti-2023-10-10/

[7] – https://www.abc.net.au/news/2023-10-11/nsw-protestors-minns-legal-challenge-rally-sydney-weekend/102961840

[8] – https://www.aap.com.au/factcheck/no-israeli-flag-waver-not-the-only-arrest-from-opera-house-protest/

[9] – https://www.9news.com.au/national/three-arrested-over-propalestine-rally-as-police-negotiate-with-organisers-for-saturday-protest/67860b9c-6072-4e32-bf2d-6af142b017ba

[10] – https://www.news.com.au/national/nsw-act/news/police-investigation-into-infamous-sydney-opera-house-palestine-protest-inconclusive/news-story/8f9fd959f7e65c54d38d6221d8c33e04

[11] – https://www.instagram.com/placards4palestine/?igsh=Z3Y2d3BuZ3RrdHN1#

[12] – https://www.abc.net.au/news/2024-05-06/the-pro-palestinian-camps-setting-up-at-australian/103812198