تغطية صحافية لحوار بالقانون الدولي بعنوان: هل فشل القانون الدولي في حل القضية الفلسطينية
نظمت مؤسسة السلام والعدالة من أجل الشعب الفلسطيني حوارية في القانون الدولي، حيث سيحاور البرفسور بين سول العلامة الكبير في القانون الدولي البرفسور جون دوغارد، جامعة سدني مساء الخميس 27 أكتوبر بحضور السفير الفلسطيني الدكتور عزت عبد الهادي وبحضور الفعليات والشخصيات الاسترالية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. قدّمت بطاقة التعريف الإعلامية كاثي بيتر فشرحت أن الليلة مخصصة للأسئلة القانونية، وطالبت الحضور بضرورة الالتزام بذلك، لأن الضيوف لن يجيبوا عن أسئلة سياسية ليس لها علاقة بالقانون والقانون الدولي تحديدا.
الخبير الدولي جون دوغارد وهو أصلا من جنوب افريقيا حاصل على الدكتوراة وهو برفسور متخصص بالقانون الدولي وحقوق الانسان، عمل في المحكمة الدولية للعدالة وبشكل خاص بقضايا حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة من عام 2001-2008، كما أنه متابع مثابر لمجريات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يقول جون دوغارد: أنا جنوب افريقي عاش في حكم التمييز العنصري، وأنا أؤكد أن الجرائم الإسرائلية أسوأ بكثير من ممارسات نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. كما أن للبرفسور جون دوغارد العديد من الكتب في فضح سياسات التمييز العنصري وتبيان حقوق الانسان كما له كتب متخصصة بالقانون الدولي.
أما محاوره فهو أستاذ القانون الدولي في جامعة سدني وهو باحث نشيط في قضايا حقوق الانسان وعضو لجنة جائزة سدني للسلام والعديد من الفعاليات المهمة على الصعيد الاسترالي والدولي وله العديد من الأبحاث المهمة في سياسات التمييز العنصري وحقوق الأقليات، وكذلك الكتب البحثية المتخصصة، وهو كثير الظهور في الإعلام الأمريكي فهو خبير قانوني له سمعة دولية.
بدأ الأمسية كعادة الأحزاب اليسارية بكلمة لسكان الأصليين في استراليا، تحدث فيها عن ضرورة الاعتراف بحق السكان الأصليين بوطنهم، وضرورة شرح أن هذا الشعب ظلم وقتل ومازال يتعذب ولم يصل لحق المساواة الكاملة مع الاستراليين البيض. وهذا يدفعنا دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الصهيونية الاستبدادية والامبريالية التوسعية.
ثم جاء الكلمة التعريفية من التقديم للبرفسور جاك ليرج مهندس حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في استراليا، بل أنه يعد أكثر الباحثيين المختصين بهذا الموضوع على الصعيد الأكاديمي الاسترالي، وهو ناشط مع التنظيمات اليسارية الاسترالية وأبحاث متعددة تمتاز بسهولة الأفكار وعملية البرامج في نهج المقاطعة الشعبية دون التعرض للمساءلة القانونية. بدأ حديثه بسؤال هزلي: كيف نقدم لحوارية عن أسئلة في القانون الدولي؟ بصراحة هذا بحاجة لاستماع لحديث البرفسور جون أكثر من أن أقول ما أعرفه أنا عن القانون الدولي وهو بالتأكيد يعد نقطة في بحر معرفة البرفسور جون، كما أن زميلي البرفسور بين سول متخصص في هذا المجال، وهو بالتأكيد يعد المرجع الأولي بالنسبة لي وكذلك لكل الكادر المختص في جامعة سدني، لكنني سأتكلم عن نظرتي كإنسان يعتبر نفسه يسارية ويحاول أن يشعر بعذابات الآخرين، فوجهة نظري أن القانون أوسع مجالا من مجرد فهم مواد القانون بل أنه يبدأ في توضيح معاناة الشعب في ظل الاحتلال ونظم التمييز العنصري.. ثم ذكر أمثلة منها أن توسيع المستوطنات يعني أن حل الدولة الواحدة قادم كما استنتج السفير الاسترالي في واشنطن.. وكذلك أن حركة بتسليم الإسرائيلية التي دعت بشكل صريح لضرورة حماية الفلسطينيين في منحهم حق المواطنة.. وهنا في استراليا هناك فوضى في الإعلام، حيث أن وزيرة الخارجية أعلنت لصحفي إسرائيلي أن القدس جزء من إسرائيل، رغم أنها أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي ودفاع حزب الخضر عن القانون الدولي لم يغير من موقع وزيرة الخارجية وهذا السؤال موجه للبرفسور ليجيب عليه. والآن انتهى دوري وأتمنى أن نستمتع بهذه الحوارية.
بين سول: هل فشل القانون الدولي في حل القضية الفلسطينية ؟ هو سؤال حوارنا ولكن أعدكم أن تتمعوا بالليلة فهي جنوب افريقية وهم شعب يحب المرح. دعنا نبدأ جون
جون دوغارد: قبل أن تسأل أريد أن أشكر كل هذا المديح منكم جميعا، وأنا هنا لتبادل المعلومات معكم. أتمنى أن أتعلم شيئاً جديداً هذه الليلة.
بين سول: كيف تقيم القانون الدولي بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ لقد قدم الكثير من الأمور الإيجابية من الاعتراف بحق تقرير المصير وإعلان الدولة وحقوق الانسان وإدانة الممارسة التعسفية من جيش الاسرائيلي؟ لكنه من ناحية الأخرى لم يعاقب إسرائيل على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي؟
جون دوغارد: القانون الدولي وقف دائما مع حق الفلسطينيين في قانون حقوق الانسان وإدانة مماسة جيش الاسرائلي ودعم المبادرات السياسية للقيادة الفلسطينية، مشكلة القضية الفلسطينيية ليس مع القانون الدولي بل مع مجلس الأمن وحق الفيتو الذي يوقف عمل القانون الدولي، وهذا حدث لفترة طويلة أيضاً أثناء دعم الغرب لنظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. لكن لابد أن نقر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت تبحث عن ثغرات في القانون الدولي، إلا أنها لم تجد لكنها ترفض تطبيق القانون بدعم من الفيتو الذي تملكه القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
بين سول: لقد رسم القانون الدولي صورة واضحة لحل القضية الفلسطينية إلا أنها لم تطبق عبر سنين طويلة، مما دفع القيادة الفلسطينية بتخطي المرجعية الدولية، والبحث عن حل بأسلوب مستحدث، فكانت إتفاقية أوسلو، وسؤالي لك برفسفور جون: هل اتفاقية أوسلو أخرج القانون الدولي من القضية الفلسطينية؟
جون دوغارد: القانون الدولي هو صيغة لحل النزاعات بين الدول وهناك صيغ متعددة لا تعتبر القانون الدولي مرجعية في حل النزاعات، وإنما بتشكيل لجان قانونية متخصصة بالحدود وأحياناً مجرد شركات قانونية، إلا أن القانون الدولي يتمتع بقوة المؤسسة الدولية المعروفة اختصارا بالشرعية الدولية وأهم مكوناتها هيئة الأمم المتحدة. أما بخصوص اتفاقية أوسلو فقد ماتت وانتهت بمدتها وهي خمسة سنوات، ولا يوجد أن تعديل على الحقوق العامة للشعب الفلسطيني من مساحة الأرض وعدم مشروعية الاستيطان وحق العودة. المشكلة أن الولايات المتحدة تتطوع دائما للعمل كمحامي للدفاع عن اسرائيل ضد القانون الدولي لكنها تفشل بتغيير مواد القانون، أي أن تجميد العقوبة لا يعني أنه لا يوجد عقوبة بل أنها مؤجلة التنفيذ لحين التوصل لأسلوب يقنع القوى العظمى في مجلس الأمن بضرورة تطبيقها.
بين سول: أثناء الحروب تتغير الديموغرافيا وتتحرك الجغرافيا، ولعلنا إذا ما نظرنا لخارطة أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها لوجدنا فروقات كبيرة، والمذهل أن حركة البشر عبر الجغرافيا إعاد ترسيم الحدود بين الدول. وسؤالي هنا هل نقل المستوطنين من أرض إسرائيل القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة اعتمادا لما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية يكون مشروعاً وفق القانون الدولي؟
جون دوغارد: بالتأكيد هذا غير مشروع من عدة نواحي، أولاً أن الأراضي الفلسطينية محتلة وفق القانون الدولي ولا يمكن ضمها لإسرائيل دون الرجوع للشرعية الدولية، وثانياً أن كل المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن والإدارة لأمريكية ترفض قبول الاستيطان، وثالثاً هناك قوانين كثيرة تم سنها ضد الاستيطان وسرقة الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة.
بين سول: تتهرب إسرائيل من الانضمام للمؤسسات الدولية والاتفاقية الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية وإتفاقية عدم انتشار السلاح النووي والعديد من المؤسسات المهمة والتي تعتبر الصيغة التنفيذية للقانون الدولي، وسؤالي لك برفسور جون: إذا لم تكن إسرائيل عضوا في العديد من المؤسسات الدولية هل يمكن محاكمتها؟
جون دوغارد: إن أي جريمة تحدث في العالم من حق المحكمة الدولية مناقشتها حتى لو تم طرحها من طرف ثالث، وأعود أن قول أن تفعيل القانون الدولي يعتمد على المساحة المسموح في تطبيقه من قبل القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي. ولك أن ترى تقارير القانونية للجان الدولية عن حرب غزة على سبيل، نحن رجال قانون لا نملك القدرة على إلزام الدول العظمى على ضرورة تنفيذ كلامنا، بل أننا كثيراً ما نلجأ لنشر أفكارنا في الإعلام لدفع الرأي العام ليضغط على الدول العظمى.
بين سول: من زاوية مغايرة وهل فشل القانون الدولي في حماية إسرائيل من جرائم صاوريخ حماس وحزب الله؟ وسؤال أكثر عنفاً هل فشل القانون الدولي في حماية إسرائيل من حجر طفل فلسطيني؟
جون دوغارد: نعم من الناحية القانونية هما سيان، هناك عنف من الطرفين، والقانون الدولي يجرم استخدام العنف في حل النزاعات،ولكن انتهاك الجانب العربي لا يقارن مع بجرائم الجيش الاسرائيلي، كما أن هناك حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاحتلال يقف في وجه القوى المحتلة، ومهما قيل عن انتهاك الجانب الفلسطيني لحياة المدنيين الاسرائيليين، إلا أن قتال الطفل الفلسطيني لجنود الاحتلال يفقد إسرائيل إي مبرر قانوني، بل أن هناك من يجد ثغرات قانونية في قتال المستوطنين أيضاً لأنهم جزء من القوة المحتلة.
بين سول: تتظاهر إسرائل أمام الرأي العالمي بأنها سلسة ولينة في صراعها مع العرب، فقد انسحبت من جنوب لبنان ثم من قطاع غزة وهي بذلك قدّمت الكثير من البراهين على أنها تضحي بجزء من أمنها في سبيل الوصول لهدوء نسبي على حدودها، لكن هذا الكلام يعتبر وهمي ويخفي حقيقة أن إسرائيل لم تنسحب بل غيّرت أسلوب احتلالها من الفضاء المكاني إلي العزل الشامل وخاصة في قطاع غزة الذي تحول إلي سجن كبير، وسؤال لك برفسور جون: هل غزة مازالت محتلة من ناحية القانون الدولي؟
جون دوغارد: انسحبت اسرائيل لكنها مازالت تسيطر على غزة، وهي تتحكم بكل شيء يعبر على غزة، وهذا يلقى قبول عند العديد من القوى في مجلس الأمن، وتستخدم اسرائيل مصطلحات عديدة لهذه السيطرة ومنها المحاصرة المشروعة لكنها لا تلغي أنها لا تلتزم بالقانون الدولي.
بين سول: وهل المحاصرة مشروعة؟
جون دوغارد: وضع قانون المحاصرة المشروعة ضد الجماعات الإرهابية في كولومبيا ولم يستخدم إلا فيها، ولم يكن هناك انتهاك لحقوق الانسان ولا منع حركة الناس والبضائع، وهناك من محامين من أنصار إسرائيل يروجوا لمشروعية هذا الحصار، إلا أن حقيقة أن النزاع مستمر، وحتى في جنوب لبنان مازال النزاع مستمر، فالقانون الدولي واضح بأن النزاع ينتهي حين التوصل إلي معاهدة سلام شاملة مدعومة من الشرعية الدولية ولها أهلية ديموقراطية من برلمانات الدول المتنازعة.
بين سول: بما أننا نتحدث عن الفروقات بين المحامين في تعاطيهم مع النواع في الشرق الأوسط، فكيف تقيم الفكرة القانونية المسمى سفن الحرية؟ وهل ضرب النار على هذه سفن الحرية مثل فلوتيلا جائز وفقاً للقانون الدولي؟
جون دوغارد: هذه السفن لم تكن نزه بل هي خطوة ذكية لمعرفة قوة القانون الدولي، والسفن كانت شرعية وضربها من قبل إسرائيل جعلها محل مساءلة المحكمة الدولية، وهنا أيضاً نعود ونقول أن الدول المعنية هي من سحب القضية من المحكمة الدولية، أي تجميد تنفيذ العقوبات على إسرائيل جاء سياسياً لكنه لا يستقط بالتقادم، وقد تتغير الظروف وتفتح كل سجلات الانتهاكات الإسرائيلية.
بين سول: النضال السلمي اللا عنفي في الأراضي الفلسطينية وكذلك نشطاء السلام الدوليين وفعاليات قرى الجدار والبلدة القديمة في القدس والخليل كلها نضال مشروع ضمن قانون حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة لاحتلال، إلا أن إسرائيل تنكل بهذه الفعاليات استنادا لقانون الدفاع عن النفس؟ هل القانون الدولي متضارب في هذه القضية
جون دوغارد: المشكلة أن تعامل الهجوم على مستوطنة في الضفة الغربية مثل الهجوم على تل ابيب؟ بالحقيقة أن القانون الدولي يشرع لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم في أراضيها الرسمية وفقا لقرار التقسيم الصادر عام 1948. وللأسف أن عام 2004 كان هناك قرارات تدعم إسرائيل من المحكمة الدولية ضمن قانون الدفاع عن النفس بضغوطات أمريكية التي تعمل دائما على وضع إسرالئيل فوق أي قانون دولي، لكن المحور الأساسي المطروح من قبل الإسرائيليين أن أرض الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها، أي هناك جزء منها سيبقى مع إسرائيل، والسبب أن ترسيم حدود الهدنة عام 1949 لم يحدد الأماكن الحدودية بشكل جازم، ورغم أن الخلافات لا تتجاوز كيلومترات قليلة، إلا أن الإعلام الإسرائيلي والأمريكي يروجا أن كل أرض الضفة الغربية أراضي متنازع عليها وليست كلها محتلة، وهذا بحاجة للجان قانونية متخصصة لإعادة قراءة الخرائط وبالتأكيد بحاجة لقرارات سياسية من الشرعية الدولية على أن تكون منصفة للشعب الفلسطيني ومتوافقة مع القانون الدولي.
بين سول: ولو عدنا بالتاريخ فإن كل ما فعلته ألمانيا في هجومها على جيرانها في بداية الحرب العالمية الثانية كان دفاع عن النفس. دعني أذهب في سؤالي إلي المقدس عن الإسرائيليين، ما هو التعريف القانوني إلي اللاسامية ؟
جون دوغارد: اللاسامية تعرف بأنها جزء من تمييز العنصري الذي تعرضت له الأقليات الغير أوروبية في الحرب العالمية الثانية، وهو نفس الأسلوب الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية، ولا يمكن أن نقبل أن تحمي إسرائيل نفسها باللاسامية فهي تنتهك كل القوانين، وكل المؤسسات الدولية تعرف أن هناك ظلم وقلة عدالة داخل المجتمع الاسرائيلي، أما من ناحية اللا سامية في الدول الأوروبية فهي تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون، أي أنها مجرد ذكرى تاريخية تجاوزتها الدول الأوروبية
بين سول: تعتبر إسرائيل دولة متقدمة على صعيد البحث الأكاديمي المتخصص في سن التشريعات والقوانين، وهي تمتلك الكثير من المحاكم والمحامين ذات سمعة دولية وقانون يستند لقواعد الديموقراطية البرلمانية ؟ كيف تقيم القانون الاٍسرائيلي؟
جون دوغارد: كل الإسرائيليين يمدحون قانونهم ومحاكمهم وخصوصاً المحكمة العليا، متناسين أنها تقف موقف المتفرج أمام انتهاكات القانون الإسرائيلي نفسه، فلا هناك الكثير من القوانين العنصرية داخل إسرائيل وهناك تمييز عنصري ضد الأقلية العربية، كما أن هناك استثناءات عديدة لسكان مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الحديث عن القانون الإسرائيلي يذكرني بقانون الأبارتيد في جنوب إفريقيا حيث بريق الحروف يخفي أن لها حواف حادة تقطر بدماء الأبرياء.
بين سول: الجميع قال لي أنك إنسان متفائل دائما، كيف ترى مستقبل النزاع؟ هل ستقبل أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية لتصنع غزة جديدة تمطرها بالصواريخ؟
جون دوغارد: المستقبل مع الفلسطينيين أقولها وكلي تفاؤل واستند لقوة الشرعية الدولية وإن هذا الشعب المناضل سيستمر بالنضال لحين أن يحقق استقلاله، وأعود أن أذكر أن الانسحاب من طرف واحد كما حدث في قطاع غزة لا يمكن أن ينهي النزاع، ولابد لأي إتفاقية أن توفر الأمن لإسرائيل وإسرائيل لن تقبل بأقل من هذا، ومن جانب آخر لابد من وجود ضمانات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، فدائماً يتم طرح إسرائيل وكأنها هي الضحية رغم أنها دولة عالية التسليح وعلى مستوى تقني حربي يرفعها لأحد أقوى عشرين جيش في العالم، ثم نبدأ بالحديث عن شعب محتل لا يتملك أكثر من دفاعات بسيطة، رغم ذلك يتحدث الإعلام الغربي عن أن الفلسطينيين هم الخطر، لكنني أرى أن التوعية بالقضية الفلسطينية آخذة باللانتشار في صفوف المجتمعات الغربية وهذه هي بداية تغيير الرأي العام الذي يصنع التغيير في سياسات الدول ويجعلها قادرة على تطبيق القانون الدولي في حل النزاع.
بين سول: إسرائيل تعمل على تغيير الواقع بالضفة الغربية بشطل ممنهج فقد أقيم الجدار والمستوطنات على جانبيه؟ تضع العراقيل الكبيرة أمام أي أفق لحل سياسي ولا يبدو أن القضية ستحل وفقا للقاون الدولي وكذلك اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا؟
جون دوغارد: حل الدولتين هو الحل المطروح وفق القانون، لكنها من الناحية العملية غير ممكن إذا تم إبقاء المستوطنيين وعدم السماح للاجئين الفلسطيين بالعودة لديارهم، وإذا فرضنا أن حل الدولة الواحدة يعني إسقاط السلطة الفلسطينيية وتطبيق سياسة التمييز العنصري والطبقي ضد كل الفلسيطنييي فإن هذا سيدمر إسرائيل من الداخل والنزاع لن ينتهي إلا بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم أما داخل كيان مستقل كما هو واضح في القانون الدولي أو ضمن تعديل جذري للقوانين الإسرائيلية تكفل المساواة بين مواطنيها ضمن حل الدولة الواحدة وهو أخطر على إسرائيل من حل الدولتين ضمن المفهوم القانوني.
بين سول: نشطت مجموعات عديدة في الدول الغربية في طرح برامج مقاطعة البضائع الإسرائيلية مسترشدين بتجربة نضال جنوب افريقيا، هل المقاطعة البضائع الإسرائيلية شرعي بالقانون الدولي؟ أم أنها تختصر بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية؟
جون دوغارد: من الضروري النظر للقضية من زاوية نضال ضد التمييز العنصري كما هي تجربة جنونب افريقيا، لا يوجد شيء بالقانون الدولي يدعم المقاطعة رغم أن هناك نشطاء استطاعوا سن قوانين في مدن وبلديات غربية إلا أنه نشاط شعبي ولا يمكن أن يصل لمرحلة القانون الدولي.
بين سول: شكر لك برفسور جون دوغارد كان حوارك مفيداً جداً والآن أعيد الميكرفون لكاثي بيتر لتفتح باب استفسارات من الجمهور.
الناشطة اليهودية ميشيل: أليس القانون الدولي يطرح الحل وفقاً لحل الدولتين وهو إعلان استقلال اسرائيل مرتبط بقرار التقسيم؟
جون دوغارد: نعم والجدير بالذكر أن استراليا دعمت قرار التقسيم، وإن ارتباط الاعتراف بإسرائيل يوجب الاعتراف بقرار التقسيم، وما قصدته أن إمكانية تطبيقه باتت صعبة، إلا أن الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل حتى يحقق طموحه بالاستقلال، ونضاله مكفول بالقانون الدولي فهو دفاع عن النفس وتقرير المصير للشعوب الخاضعة للاحتلال.
سؤال من خالد أبوعدنان: هل شراء الإسرائيليين لأراضي بالضفة الغربية يحولها لجزء من إسرائيل؟
جون دوغارد: عفوا، هل تستطيع أن تشرح سؤالك، يبدو أنه مهم؟
خالد أبوعدنان: أنا من رام الله، وسؤالي إذا تمكن إسرائيلي من شراء أراضي في رام الله هل تتحول أرضه إلي جزء من أرض دولة إسرائيل وفقا للقانون الدولي؟
جون دوغارد: شراء الأراضي لا يعني تحويل الأرض لسلطة دولة أخرى ولا يمكن أن تصبح جزء من دولة إسرائيل، بل أن القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة ومواطنيها من شراء الأرض المحتلة، بل أنه يجرم استغلال الأرض المحتلة من قبل قوات الاحتلال وكذلك وجود المستوطنات لا يعد قانونيا.
كلمة ختامية من كاثي بيتر وشكر للحضور والحوار المفتوح والدعوة لدعم نشاطات منظمة العدالة والسلام من أجل فلسطين وأهمها تسويق المنتجات الفلسطينية الداعمة للفلاحين في منطقة جنين وبرنامج مساعدة الطالبات في جامعة الخليل والكثير من الفعاليات الثقافية والسياسية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني
وكلمة أخير من المستقبل مع الفلسطينيين
طلبت من صديقي البرفسور جاك ليرج أن أحصل على صورة جماعية للمتحدثين الثلاث وفعل ذلك مشكورا لكن البرفسور بين سول قال لي: أريد أن أعبر عن إعجابي الشديد بصيغة سؤالك عن بيع الأراضي لأنها معضلة قانونية بحاجة لدعاية وتوضيح، كما أن البرفسور جون قال لي: اتفاقية جنيف واضحة ومن يشرع بيع الأراضي هي المحاكم الإسرائيلية والنضال داخل إسرائبل مهم لتبيان أن القانون عنصري حيث لا يسمح للمواطن الإسرائيلي الذي أصله فلسطيني أن يشتري أرض بينما يعتبر ذلك جائزا للمستوطن القادم منذ شهر الإسرائيل. بيع الأرض المحتلة لا يمكن أن يغير من أنها غير تابعة سياسياً لدولة أخرى، ولابد أن يبذل المختصين بالقانون الدولي ورشات عمل لطرح قانون يجرم تسجيل الأراضي في المحاكم الإسرائيلية، كما أن السياسيين الفلسطينيين لم يطرحوا هذه المسألة من الناحية القانونية بل من الجانب السياسيي، وأنت أول فلسطيني يسألي أن رأيي القانوني وقال لك بصراحة: هي أحدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي بحاجة لإعداد التقارير ومسودات القرار وأحسنت بسؤالك لقد فتحت لي المجال لأفكر بالقضية من زاوية جديدة وتحياتي للصحافة الفلسطينية فهذه إطلالتي الأولى عليها، وإن كان الإعلاميين الفلسطييين مثلك سأفكر ألف مرة قبل إجراء حوار مع أحدهم، ليلتك سعيدة ولا تنسى شمسيتك فالأمطار غزيرة.
خالد أبو عدنان
ولدت لاجئاً وأحيا مهاجراً
1/11/2016
نشر في مجلة القدس وموقع فلسطيننا
https://www.falestinona.com/flst/Art/72867#gsc.tab=0
